رکورد رکود

 

دولت تدبیرو امید با شعار سامان بخشی به اوضاع اقتصادی کشور توانست رای اکثریت مردم را به دست آورده و در انتخابات سال ۹۲ پیروز شود. رئیس جمهور منتخب به مردم وعده برنامه های سی روزه و صد روزه برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور داد. اما یکی از اشتباهات اصلی دولت این بود که از همان ابتدای امر به جای امیدآفرینی و سامان بخشی به نظام اقتصادی کشور، صحبت از خزانه خالی و تحریم های کمر شکن به میان آورد که نشان از عجز دولت راستگویان و درستکاران برای انجام وعده هایش و در بهترین حالت عدم شناخت رئیس جمهور منتخب، از اوضاع اقتصادی کشور داشت. در این شرایط باید همه منتظر گشایش و رفع تحریم ها می ماندیم که البته هنوز هم در همان حالت به سرمی بریم!!!

دولت می بایست در اقتصاد ثبات و پایداری ایجاد می کرد و شرایط را تحت کنترل خود در می آورد. در واقع باید در اقتصاد نظم و انضباط ایجاد می کرد که البته تا حدود زیادی هم موفق بود اما باید هزینه هایی هم پرداخت می کرد که گویی دولت مردان از پرداخت چنین هزینه هایی کمترین ترسی نداشتند. پارادوکس و دوگانه ی ایجاد نظم و انضباط در اقتصاد و کاهش تورم با افزایش نرخ بیکاری و رکود، مشکل اصلی در چنین شرایطی است که دولت باید برای آن برنامه ریزی جدی می داشت.

دولت محترم به درستی در پی کنترل تورم برآمد و تمام تلاش خود را در جهت مهار رشد افسار گسیخه تورم به کاربست که البته باروشی که در پیش گرفته بود، توانست به موفقیت خوب و چشمگیری هم دست پیداکند. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و احتمال می رود در چند ماه آینده حتی به نرخ تورم تک رقمی هم دست پیدا کنیم. دولت برای چنین کاری نرخ رشد پایه پولی را متوقف کرد و اجازه چاپ پول توسط بانک مرکزی را نداد. از جهتی به درستی بودجه امسال را کاملا انقباضی بست. این کارها گرچه در جای خود برای مهار تورم لازم است اما باعث کاهش شدید نقدینگی در کشور می شود. به عبارت دیگر این کار باعث شد پول ها از سطح جامعه و دست مردم جمع شده و حبس نقدینگی اتفاق بیافتد. زمانی که حبس نقدینگی اتفاق افتاد و طرف تقاضا کور شد، کشور با رکود شدید مواجه گردید و مبادله به حداقل خود رسید.از طرف دیگر پیرو این سیاست دولت، طبق آمار مرکز آمار ایران حدود ۵۰۰ هزار نفر در طول سال گذشته بیکار شده اند. وقتی کنشی در اقتصاد صورت نگیرد طبیعتا نرخ تورم پایین آمده و نرخ بیکاری بالا می رود.طبق گفته معاون وزیر تعاون در حال حاضر ۵.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار داریم و به زودی ۴.۵ میلیون نفر هم به آنها اضافه می شوند و بنا براین دولت باید اشتغال جدید برای ۱۰ میلیون جوان ایجاد کند. اگر این شرایط رکود و بیکاری فزاینده ادامه پیدا کند کشور در آینده ای نزدیک بایک بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. که به عقیده برخی کارشناسان که شاید بدبینانه به نظر برسد این بحران آغاز شده است.

این شرایط به مراتب بدتر از بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۲ است. شما در این شرایط می بینید؛ بورس بین سال های ۹۲ تا ۹۴ چهل و دو درصدِ خود را از دست می دهد. یعنی ثروت سهام داران نصف می شود، این برای بازار سرمایه فاجعه است و یا اینکه در بخش های دیگر حجم بسیار زیادی از محصولات تولید شده کف کارخانه جات فولادی، سیمانی، معدنی و خودرویی خوابیده است. برای مثال نزدیک صد هزار خودرو درانبارها خوابیده و تولید ایران خودرو از دوهزار دستگاه در روز به هزارودویست دستگاه کاهش یافته است که این نشان از عدم رونق در بازار پول و سرمایه کشور دارد. همپچنین طبق آماری که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرد در سه ماه اول امسال در بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصاد با رکود شدیدی مواجه بوده ایم. بدین خاطر پیش بینی ها از رشد اقتصادی صفر یا منفی در سال ۹۴ حکایت دارد.از طرفی روند به رو به رشد واردات مخصوصا روند فزاینده واردات از چین در دوسال اخیر باعث ایجاد مشکلات جدی برای تولید کنندگان داخلی شده است.

در این شرایط به نظر می رسد دولت به جای اعلام نرخ های تورم به صورت ماهیانه و افتخار به کاهش آن، گرچه کار بسیار باارزش و خوبی است اما باید سیاست های رونق را در برنامه خود قرار دهد. همزمان با سیاست های کاهش تورم هنر دولت این است که بتواند سیاست های رونق را در اقتصاد کشور به کار گیرد. در واقع ایجاد بالانس بین سیاست های کنترل تورم و سیاست های رونق زا در اقتصاد است که وظیفه اصلی دولت و کاری است که باید انجام دهد. به طور مثال در بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های مهم اقصاد، شما وقتی تمام وام ها را می بندید و یا به حداقل ممکن می رسانید؛ طبیعتا تورم کاهش می یابد اما چگونه انتظار رونق در این بخش را دارید؟! کما اینکه در برخی استان ها رکورد رکود در بازار مسکن شکسته شده است.

درنتیجه دولت محترم به جای اینکه توجه خود را کاملا معطوف تورم کند و بازارهای ایران را به دست واردکنندگان چینی بدهد باید سایر بخش ها را هم مورد توجه قرار دهد. باید پول را برای سرزنده شدن اقتصاد کشور به بازار تزریق کند و برای واردات برنامه مشخص و مدون داشته باشد و دوباره جان تازه ای به موتور خشکیده اقتصاد کشور ببخشد.

امیدواریم با کاهش تحریم ها و تلاش دولت خدمتگذار، شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی کشور باشیم.

مصطفی بیاتی